آیا تجهیز تاکسی‌ها به کارتخوان برنده خواهد بود؟

لینک سایت روزهای پیشین اخباری در رابطه تجهیز کیف لپ تاپ کرایه ای ها به دستگاه کارتخوان ظرف ۹ ماه آتی منتشر شد ; موضوعی که در منظر اولیه رخداد خیر است ; اما به حیث میرسد با توجه به زیرساخت‌های اضطراری برای عملیاتی شدن آن و پیامدهایش , نیاز به چک بیشتر دارااست .
به نقل از کارپرس , بنا به علل گوناگون , تمام تراکنش‌های الکترونیک در مرز و بوم ما بر بستر آنلاین انجام‌ می‌گیرد یعنی در جریان هر تراکنش , اعم از این که تراکنش برای خرید یا هر نوع عملیات دیگری مثل پرداخت قبض و چه بسا پرداخت های خیریه صورت گرفته باشد , مبلغ به صورت آنلاین از حساب خریدار کسر و در مواردی آنلاین در حساب فروشنده سناریو داده می گردد . این مراحل مستلزم برقراری ارتباط آنلاین فی مابین درگاه یا این که ابزار پرداخت الکترونیک مانند کارتخوان , سوئیچ بانک‌های مبدا و مقصد , شاپرک و شتاب است .
روشن است که انجام چنین فرایندی به صورت آنلاین نیازمند پایداری و برقراری مستمر شبکه پرداخت و صرف هزینه‌های هنگفت است ; هزینه‌هایی که سازه بر ضابطه اعداد گران قدر در مقیاس تراکنش‌های یکسری قریه میلیونی هر ماه , زیاد فراوان برآورد می گردد .

بر همین پایه مسئولان بانک‌مرکزی و کارشناسان حوزه پرداخت الکترونیک دائما از ضرورت محدودیت‌های ریالی برای انجام تراکنش‌های الکترونیک سخن‌می‌گویند . به اعتقاد و باور آن ها تراکنش‌هایی با مبالغ خرد با دقت به هزینه‌هایی که پایداری کانال برای انجام آنلاین هر تراکنش دارد , به هیچ‌وجه اقتصادی و منطقی نیست .

با این وجود نظارت آمارهای شاپرک نشان‌می‌دهد بیش تر از ۸۰ درصد تراکنش‌های خرید انجام‌شده در کشور ایران کمتر از ۵۰ هزار تومان است! به عبارت دیگر اکنون کاربران ایرانی عملا ابزارهای پرداخت الکترونیک را جایگزین پول خرد کرده‌اند و از این نحوه نه چندان ارزان‌قیمت برای خرید‌هایی استفاده ‌می‌کنند که چه بسا هزینه انجام آن‌ها برای کانال پرداخت الکترونیک سرزمین بیش از بها ریالی خریدها است .


در چنین شرایطی نصب دستگاه‌های کارتخوان در تاکسی‌ها اگرچه با هدف تسهیل پرداخت کرایه و . . . انجام‌ می‌ شود ; اما پیامد دیگر آن , ارتقا تراکنش‌های آنلاین با مبالغ خرد است به دلیل آن که در حال حاضر کرایه آژانس ها اغلب مبالغ خرد و در محدوده هزار تا روستا هزار تومان در دورترین مسیر ها است .

مورد دیگری که در حوزه پرداخت الکترونیک سرزمین ما همچنان به خطا ادامه دارد و در صورت نصب کارتخوان‌ در تاکسی‌ها تشدید هم می‌شود , نظام کارمزدی غیرمنطقی است . با وجود مطالبه بدنه کارشناسی مرز و بوم متاسفانه هنوز سیاست مشخصی درباره ی اخذ کارمزد از پذیرنده پایانی از سوی نهادهای ناظر اتخاذ نشده و پرداخت کارمزد برعهده خزانه پذیرنده است . در چنین قوانینی , نصب کارتخوان در تاکسی‌ها یعنی خزانه پذیرنده می بایست به ازای هر توشه پرداخت کرایه کیف لپ تاپ کرایه ای , کارمزدی به دیگر بانکها بپردازد!

بر پایه ی این گزارش , هزینه پایداری شبکه پرداخت و تراکنش های آنلاین بالا است و همواره تاکیدات نهاد های ناظر بر این بوده که مردمان به جهت هزینه بالای هر تراکنش در کانال پرداخت , در خرید های خرد آنلاین , از کارت به کار گیری نکنند از این رو با اعتنا بدین تاکیدات , نصب دستگاه های کارتخوان سیار بر روی تاکسی ها که مبتنی بر تراکنش های آنلاین است تا‌هنگامیکه در این بخش سیاست مشخصی در امر روش کارمزد آن گزینش نشود , فقط منجر به تولید بار و هزینه اضافی بر شبکه پرداخت مرزوبوم می شود .

اما ورود کانال پرداخت مملکت به حوزه کانال آژانس رانی بکر , تازه و جنبش نوینی است ولی به مراد این فرآیند , باید کارمزد این تراکنش ها از پذیرنده یا این که مشتری اخذ شود . اما در حال حاضر با اوضاع نظام کارمزدی فعلی که هزینه کارمزد تراکنش های کارتخوان ها , از خزانه پذیرنده اخذ می‌شود , نصب دستگاه های پوز جدید با تراکنش های خرد در واقع تحمیل بار مازاد و افزایش هزینه پایداری شبکه پرداخت کشور را پیرو دارااست .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *